اخر الاخبار

أفصحت دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة عن مجمل نشاطاتها لشهر أيار الماضي، مُوضحةً أنَّها نظَّمت (35) نشاطاً شملت ورشاً تدريبيَّة وندواتٍ تثقيفيَّة واستطلاعاً للرأي وزيارات، بمشاركة (365) مستفيداً من مُختلف الجهات.

مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أوضح أنَّ الدائرة عقدت ( 7 ) ندواتٍ تثقيفيَّةٍ، بالتعاون مع عددٍ من الوزارات ومُنظَّمات المجتمع المدني، تناولت خلالها آليات الرقابة الداخليَّة لمُكافحة الفساد في القطاع الخاصّ، ودور المناهج التربويَّة والتعليميَّة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، والأجهزة الرقابيَّة ودورها في منع الفساد، بالإضافة إلى عقدها ورشةً تدريبيَّةً بحث دور القطاع الخاص في تنفيذ الاستراتيجيَّة الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.

وأضاف المكتب إنَّ الدائرة قامت بزياراتٍ الى وزارات التعليم العالي والبحث العلميّ والتربية والزراعة، واتحاد المُقاولين العراقيّين؛ لغرض التنسيق لإقامة ندواتٍ تثقيفيَّة بالتعاون معها، فضلاً عن مشاركتها في الدورات والورش التدريبيَّة التي أقامتها شبكة الإعلام العراقيّ والمعهد العالي للاتصالات والبريد.

وأشار إلى قيامها بنشاطاتٍ توعويَّةٍ أخرى خارج الخطة ركَّزت على البرامج التدريبيَّة المُقامة بين النزاهة ومجالس المحافظات في بغداد وبابل والديوانيَّة والنجف وواسط والبصرة وذي قار، لافتاً إلى إجرائها ( 8 ) استطلاعاتٍ على هامش تلك النشاطات.

الجزء الثاني

وإنصافاً لعوائل الضحايا التلاميذ، الذين توفوا في حادث الدهس الأليم الذي وقع في قضاءالهارثة بمحافظة البصرة في 2 نيسان 2024، قرر مجلس الوزراء منح ذوي المتوفين جراءالحادث المؤسف، قطع أراضٍ سكنية بمساحة 200 م2، على وفق الأمر التشريعي (12 لسنة2004).

وأقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للطاقة (24031 ط)، المتضمنة الموافقة علىشمول وزارة الموارد المائية بجدولة الدين المترتب على تشكيلاتها لمصلحة وزارة النفط، منجراء تجهيزها بزيت الغاز والزيوت بالآجل، مساواةً بالوزارات المشمولة بقرار مجلس الوزراء(23178 لسنة 2023)، مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلسالوزراء، بموجب مذكرتها في 21 نيسان 2024.

كما جرى التصويت على تغيير تسمية الكليات الأهلية المثبتة في أدناه، الحاصلة على إجازةالتأسيس بموجب قرارات مجلس الوزراء (382 لسنة 2009)، و (198 لسنة 2014)، و (117 لسنة 2018)، إلى التسمية الجديدة المثبتة إزاء كل منهم، وكالتالي:

–تغيير تسمية (كلية الأصول الجامعة) إلى (كلية أصول العلم الجامعة).

–تغيير تسمية (كلية الحسين (ع) الهندسية)، إلى (كلية الحسين (ع) الجامعة).

 –تغيير تسمية (كلية البصرة للعلوم والتكنولوجيا)، إلى (كلية الفرقدين الجامعة).

–تغيير تسمية (كلية جنات العراق للعلوم الإنسانية)، إلى (كلية الإدريسي الجامعة).

على ألّا يترتب على تغيير التسمية إضفاء الشرعية على أي أقسام استُحدثت بعد تأسيسالكليات المذكورة، دون استحصال موافقة مجلس الوزراء، وأيضاً ألّا يترتب على تغيير التسميةاستحداث أقسام جديدة مستقبلاً، في الكليات المذكورة دون استحصال موافقة مجلسالوزراء.

وفي الملف العدلي، أقر مجلس الوزراء تخويل السيد وزير العدل صلاحية التفاوض والتوقيععلى مشروع اتفاقية التعاون بين حكومة جمهورية العراق وحكومة مملكة هولندا، في مجالنقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، استناداً إلى أحكام الدستور، وإعداد وزارةالخارجية وثيقة التخويل اللازمة للسيد وزير العدل باسم الحكومة، وفق السياقات المعتمدة،ورفعها من أجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء.

نفَّذت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّات الماء والبلديَّة والتنفيذ في الديوانيَّة ودائرة توزيع الكهرباء، مُبيّـناً أنَّها أسفرت عن استقدام عددٍ من المُوظَّفين؛ لتسبُّبهم بهدرٍ في المال العام.

مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة أشار إلى صدور قرارٍ قضائيٍّ باستقدام الآمر بالصرف والمعاون الفنيّ ولجان المُشتريات واعتدال الأسعار والكشف في مُديريَّة ماء الديوانيَّة، بعد أن بيَّن تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ في مكتب تحقيق الهيئة في المُحافظة قيام المذكورين باستئجار حوضياتٍ؛ على الرغم من وجود حوضياتٍ تابعةٍ للمُديريَّة، إضافةً إلى وجود مُغالاةٍ في شراء إطاراتٍ وتجهيز زيوتٍ للمُديريَّة.

وفي السياق نفسه، أفاد المكتب بإصدار قاضي التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة أمراً باستقدام لجنتي التنفيذ وتحديد الأسعار في بلديَّة الدغارة؛ على خلفيَّة وجود مُغالاةٍ في أسعار تنفيذ إنشاء سياج مُتنزّهٍ في المدينة بحسب تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ.

وأضاف إنَّ الفريق، الذي انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء الديوانيَّة، تمكَّن من ضبط مُخالفاتٍ تخصُّ نقصاً في الموادّ المُجهّزة وتلكؤاً في تنفيذ مشروع المُغذّي الدوليّ في قضاء الحمزة، لافتاً إلى أنَّ المشروع يُعَدُّ من أعمال التنفيذ المُباشر، وتابع إنَّ الفريق ضبط إضبارةً تنفيذيَّةً في مُديريَّة تنفيذ الديوانيَّة، مُنبِّهاً إلى أنَّ الإضبارة تعود لمُشتكٍ تمَّ إبلاغه بفقدانها أثناء مُراجعته للدائرة، فيما أوضحت أعمال المُتابعة والتدقيق أنَّ الإضبارة موجودةٌ في الدائرة وغير مفقودةٍ، كما ادَّعت الدائرة.

وتطرَّق إلى تنظيم محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ بالعمليَّات المُنفَّذة بموجب مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ، وعرضها أمام أنظار قاضي التحقيق المُختصّ، الذي أصدر أوامر الاستقدام وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات.